كم به طور ضمنى مصداق آيه است . در آيه محدوديتى يافت نمىشود كه اتيان « اعطاى نطفه و تزريق آن يا انتقال آن » تنها از راه فطرى و طبيعى باشد هرچند كه اين راه سالم‌ترين راه است . البته برابر با تفاسير اهل سنت ، روىآورى به دبر زنان چون مكان حرث و روياندن نطفه و در نتيجه توليد مثل نيست ، جايز نيست ، « 1 » اما طبق تفسير فقهاى شيعه و اطلاق آيه ، روىآورى به زنان حتى در دبر جايز است و حرث ( توليد مثل ) در آيه از ملازمات اتيان نيست ، بلكه از اهداف آن است . به‌هرحال ، طبق هر دو تفسير و احتمال و اطلاق آيه ، تزريق اسپرم به رحم زن يا برداشت تخمك و اسپرم از زوجين و لقاح آن در آزمايشگاه ، سپس انتقال آن به رحم و يا قبل از بارور شدن با يكديگر ، به طور هم زمان هر دو به رحم منتقل شوند و آنجا لقاح يابند و . . . ، مشمول آيه قرار مىگيرند . با عنايت به توضيحات بالا ، نظر و احتياط برخى از بزرگان كه تلقيح را به طور مطلق و كلى جايز ندانسته يا تلقيح منى زوج به زوجه را محل تأمل و اشكال دانسته‌اند . و يا لقاح آزمايشگاهى اسپرم و تخمك زوجين را با آياتى چون آيه‌ى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ . . . سد ذرايع و احتياط ناسازگار دانسته و يا در حالت عادى آن را منع كرده‌اند ، تمام نيست ، چون اولا ، با بيانى كه گذشت استدلال به آيه‌ى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . . . چنين دلالتى ندارد ؛ ثانيا استدلال به خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ در عدم جواز بارورى بين اسپرم و تخمك زوجين از راه تلقيح يا شيوه‌هاى ART صحيح نيست ، زيرا در اين نوع از توليد مثل هم منى از صلب پدر به شكل جهنده خارج شده و در رحم مادر ( قرار مكين ) قرار گرفته است . آيه نمىگويد : انسان به وجود نمىآيد ، مگر از آبى كه جهنده ( دافق ) است ، بلكه اين اصل اعتقادى را به انسان گوشزد مىكند كه اصل ايجادش از آب جهنده است و اين به قدرت خداوند بر خلقت انسان اشاره دارد . اگر استدلال اين گروه صحيح باشد ، خلقت حضرت عيسى « عليه السلام » را كه بدون خروج از آب جهنده ( دافق ) به دنيا آمد ، چگونه توجيه مىكنند ؟ پس آيه ، خروج با كمك ابزار و تركيب آن با تخمك زن را ممنوع نمىداند . ثالثا ، استدلال به سدّ ذرايع هم صحيح نيست ، چون اين قاعده نزد اهل سنت در مواردى كاربرد دارد كه فعل مورد نظر به شكل اكيد و حتمى منجر به حرام گردد ، نه در امورى كه احيانا به حرام منجر مىشوند ؛ مخصوصا كه به كارگيرى اين روش براى امر مطلوب شرعى يعنى توليد نسل است و مصالح مترتب بر آن بيش از مفاسد آن است ، و با وضع ضوابط مىتوان مفاسد احتمالى آن را دفع نمود . رابعا در مورد نظر و لمس بيگانه و كشف عورت كه دغدغه‌ى همه‌ى فقهاى اسلامى بوده ، و همين امر موجب شده است بعضى از فقها ، تلقيح مصنوعى و بارورىهاى پزشكى را به طور كلى حرام اعلام نمايند ، بايد گفت : اجتناب از آن واجب است ، لكن بعضى از فقهاى شيعه و سنى به اين دليل كه نابارورى بيمارى محسوب شده و در بسيارى از مصاديق آن ضرورت يا مشقت و حرج رخ مىدهد ، به دليل قاعده‌ى « الضرورات تبيح المحظورات » كشف عورت و لمس و نگاه بيگانه را در مقام درمان جايز دانسته‌اند ، چنان كه در بعضى از موارد هم ، هيچ‌گونه نيازى به كشف عورت پيدا نمىشود . با وجود اين ، اگر شخص بيگانه اى متصدى اين عمليات باشد ، بسيارى از فقها تلقيح و بارورىهاى پزشكى را از اين جهت جايز نمىدانند .

--> ( 1 ) . محمد بن على شوكانى ، همان و محمد رشيد رضا ، همان ، ص 363 .